أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك "المركزى" أن إجمالى ما تم توجيهه من حسابات "الدولة" بالبنك المركزى بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن – وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة ، و لفت العقدة إلى أن المرة الأخيرة التى أصدر فيها مبارك قرارا بالسحب كان فى شهر فبراير 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد وكانت قيمة ما تم سحبه مبلغ أربعة ملايين دولار .
وأشار العقدة فى بيان صحفى صادر عن البنك "المركزى" مساء اليوم إلى أنه سوف يتم ارفاق كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى ملف سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
وذكر البيان أن البنك المركزى يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا الحساب تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع المقبل إلى كل من المستشار النائب العام ، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراقبى الحسابات الخارجيين بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع ، وذلك رغبة من البنك المركزى فى كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفى المصرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد .
وأضاف البيان أن المبالغ المكونة للحساب فى البنك "المركزى" كانت لخمسة دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج و تحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى . وقد بلغ اجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم " المبالغ الواردة من الدول العربية " ، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزى لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار .
كذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
ولفت البيان إلى أن الرئيس السابق ، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه ، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011 وقام البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة وتم إبلاغ المجلس الاعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
علما بان هذا الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره احد حسابات الدولة لدى البنك المركزى وذلك على مدى العشرين عام الماضية ، حسبما يؤكد البيان .
