رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 1.63 مليار جنيه خلال أول أسبوعين عام 2022، بعدما رفعت 3 شركات وهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي رأسمالها، من 179.3 مليون سهم إلى 2.15.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه للأولى، ومن 326.9 مليون سهم إلى 392.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه للثانية، ومن 72 مليون سهم إلى 100.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه للثالثة.
ورفعت شركات البورصة المصرية رأس مالها بقيمة 18.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقسمة إلى 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه خلال يوليو، و5.074 مليار جنيه خلال أغسطس، و68 مليون جنيه خلال سبتمبر، و12 مليون جنيه خلال أكتوبر، و1.932 مليار جنيه خلال نوفمبر، و3.967 مليار جنيه خلال ديسمبر.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
