توقع وزير الحسابات العامة الفرنسي أوليفيه دوسوبت، اليوم الأحد ان ينخفض العجز العام في فرنسا ليصل إلى 7% و أعزى التحسن إلى نمو أقوى من المتوقع وإلى إعادة تعديل حسابات الضمان الاجتماعي، حسبما أشارت صحيفة " لو جورنال دو ديمانش " الفرنسية.
وقال أوليفييه دوسوبت إن العجز العام في فرنسا سيقترب أخيرًا من "7%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 ، بينما توقعت الحكومة أن يظل عند 8.2% العام الماضي.
وأوضح الوزير الفرنسي إلى أن هذا التحسن يرجع إلى "عائدات ضريبية أكبر من المتوقع" مرتبطة بنمو أقوى مما كان متوقعا، واستعادة حسابات الضمان الاجتماعي "بفضل استئناف التوظيف وتدفق المساهمات".
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي ، برونو لومير، توقع في مطلع الشهر الجاري أن يكون عجز الميزانية لعام 2021 أقل بكثير من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوليفييه دوسوبت أنه وفقًا لآخر توقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية من المتوقع أن يصل النمو إلى 6.7% في العام 2021 ، مقابل 6.25% وفقًا لتوقعات الحكومة التي تعود إلى سبتمبر.
وأضاف وزير الحسابات العامة الفرنسي إلى أن عجز الضمان الاجتماعي سيشهد تراجعا من من 40 مليار يورو في العام 2020 ، ليصل إلى نحو 25 مليار يورو في العام 2021.
وأشار وزير الحسابات العامة الفرنسي إلى أن عجز الدولة سيبلغ 171 مليار يورو، أى أقل بنحو 5ر34 مليارا من التوقعات الأخيرة ، مضيفا إلى أن كل هذه التحركات تدعم توقعات الحكومة بعجز قدره 5% في 2022 ، ثم 3% في 2023" ، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يشكك في هدف العجز البالغ 5% لهذا العام.
