اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تنمية المشروعات: 2.6 تريليون جنيه مشروعات القطاع غير الرسمى

الاثنين 31 january 2022 10:49:00 صباحاً
تنمية المشروعات: 2.6 تريليون جنيه مشروعات القطاع غير الرسمى
صورة ارشيفية

الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية تمثل 2.6 ترليون جنيه وهو ما يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة، وهناك 2 مليون منشأة غير رسمية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من فرص العمل التي يجري توفيرها عبر هذه المشروعات الأمر الذي يدفعنا إلي دعم القطاعات ودمجها في المنظومة الرسمية
 
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
 
وأضاف أن الجهاز يتواصل مع المحافظات المختلفة للتعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة والتي منها أن 20 % من المشتريات الحكومية تخصص للمشروعات الصغيرة و20% المشروعات المتوسطة، وان القانون يتيح استثناءات عدة في المشتريات الحكومية كنوح من التسهيل على أصحاب المشروعات في مصر، وإن القانون يتشارك في تفعيلة 27 جهة مختلفة من 15 وزارة و12 هيئة مختلفة 
 
وأوضح أن القانون يوضح تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحل أزمة تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة الأمر الذي يسهل تعريف القطاع غير الرسمي وهي تلك المنشآت التي تعمل بدون مستندات لتشغيل هذه المنشأة، وكذلك جري تعريف حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلق توحيد للتعريفات يسهل التفاوض مع الجهات المعنية المتعاملة على هذا الملف.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية