المالية: سجلنا 3.2 مليار جنيه فائضًا أوليًا رغم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

المالية: سجلنا 3.2 مليار جنيه فائضًا أوليًا رغم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

الأربعاء 02 february 2022 12:33:00 مساءً

الدكتور محمد معيط وزير المالية

على أبو خاطر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعقيبًا على التقرير الإيجابي جدًا لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن أداء الاقتصاد المصرى، ومرونته أمام تقلبات أسواق المال العالمية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع وأكثر مرونة ومدعوم بسجل حافل من الإصلاحات أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

أضاف الوزير، أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، سجلت معدلات نمو حقيقي مرتفعة وتحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة والدين العام للدولة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.

أشار الوزير، إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظى بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتمانى، التى أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل «الجائحة» فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق ٣,٢ مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة، فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن مؤسسة موديز أشارت إلى أن الإطالة المستمرة لمتوسط فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر فى معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون له آثار إيجابية على التصنيف الإئتمانى لمصر.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، يتحدث بشكل إيجابى عن أداء الاقتصاد المصرى، ويتوقع أن إدراج السندات المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» ستؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية.

أشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.

استثمار