جانب من الاجتماع
أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، والقائمة على التفاهم المتبادل والحرص المشترك على مستوى القيادة والحكومة والقطاع الخاص في البلدين الصديقين على توطيد أواصر التعاون القائم وتوسيع مجالات الشراكة في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أنه على مدى السنوات الماضية، حققت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإسبانية تطوراً متواصلاً حيث تُعد سادس أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات في 2021، وتستحوذ على 5% من
إجمالي التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أن السوق الإسباني يمثل أحد أهم الأسواق العالمية ذات الأولوية لمجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية بإسبانيا أكثر من 4.3 مليار دولار.
جاء ذلك خلال استقبال بمقر الوزارة بدبي، معالي ماريا ريس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والوفد المرافق لها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص جديدة للتعاون في عدد من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها: الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الزراعة، التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة وحلول النقل الذكي واقتصاد الفضاء وغيرها.
وقال بن طوق إن خريطة التعاون القائمة بين البلدين اليوم متنوعة ومتكاملة وتغطي مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، حيث تشمل قطاعات متنوعة وذات القيمة المضافة، مثل الطيران وصناعة الطائرات والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والتعدين والقطاع المالي والتأمين والصناعات التحويلية والنقل والتخزين، والسياحة والزراعة وإدارة العمليات البحرية والموانئ والطاقة.
وتابع ، إن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسبانيا تمتلك آفاقاً كبيرة للنمو، لاسيما في ظل التطورات النوعية التي تشهدها بيئة الأعمال في دولة الإمارات من حيث تحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز التسهيلات والمحفزات، وإطلاق دورة جديدة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين، من شأنها زيادة زخم الحركة التجارية والاستثمارية في الأسواق المحلية وجعلها أكثر ديناميكية ومرونة.
وأضاف:"إننا ننظر إلى مجتمع الأعمال الإسباني باعتباره شريكاً استثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، ويسعدنا أن نرحب بالشركات الإسبانية ونقدم لها كل التسهيلات لتجد فرصها المناسبة للعمل والنجاح وبناء الشراكات".
ومن جانبها قالت، ماريا ريس ماروتو وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ، إن الزيارة الرسمية الحالية لوفد الحكومة الإسبانية إلى دولة الإمارات قد شهدت خطوات عديدة ومهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين وفتح آفاق أوسع لبناء شراكات جديدة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية حققت تواجد مهم في الأسواق الإسبانية وهناك فرص واعدة للتوسع وتعزيز تواجدهم خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لخطة التعافي التي أعلنتها الحكومة الإسبانية .
وتابعت ماروتو أن الشركات الإسبانية مهتمة بتعزيز تواجدها بأسواق دولة الإمارات، وأن الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها خلال الزيارة الحالية من شأنها أن توفر مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين بأسواق البلدين، مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي للاستثما ر مبادلة، وشركة كوفيديز، المؤسسة المالية الإسبانية، والتي تهدف إلى تحديد الفرص المحتملة للاستثمار المشترك وتمكين المؤسستين من استكشاف الفرص التجارية والاستثمارات ذات الاهتمام المتبادل، وهو ما سيخدم جهود التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين .
حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، واينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شهد نمواً خلال عام 2021 بنسبة 17 % مقارنة مع عام 2020 بقيمة مبادلات تجارية تصل إلى 2.6 مليار دولار.
كما حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسبانيا قفزة خلال عام 2021 بوصولها إلى 350 مليون دولار، وهو ضعف حجم الصادرات لعام 2020، وخاصة في منتجات الألمنيوم، حيث تعتبر إسبانيا ثاني أهم الأسواق الأوروبية المستوردة للألمنيوم من دولة الإمارات.
