وزير النقل: 30 مليون جنيه لتطوير العشوائيات على خطوط السكك الحديدية
الاثنين 23 january 2012 04:48:05 مساءً
شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل بمقر الوزارة توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمثلها المهندس هانى حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ويمثله الدكتور على الفرماوى رئيساً للصندوق كما حضر التوقيع محمود جمال الدين، رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية وذلك بهدف حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وتوفير مناطق للسكن الملائم الذى يوفر الحياة الكريمة لهم.
وأوضح جلال سعيد أن وزارة النقل معنية بهذا الشأن لوجود العديد من التعديات على أشرطة السكة الحديد فى جميع أنحاء الجمهورية وتشتمل على المساكن العشوائية والتعديات المختلفة والتى تمثل خطراً حقيقياً على قاطنى هذه العشوائيات وكذلك مستخدمى السكة الحديد والمناطق المتاخمة لها حيث تقرر وضع خطة عاجلة للقضاء على هذه العشوائيات ، يأتى هذا فى إطار حرص الدولة على القضاء على هذه الظاهرة وحفاظا ً على أرواح المواطنين.
وأشار وزير النقل إلى أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات فى تحديد وتوصيف المواقع على أشرطة السكة الحديد والتى تمثل مناطق غير آمنة وأخرى ذات سكن غير ملائم وذلك فى إطار المعايير المعتمدة من الصندوق وتم تحديد عدد 14 منطقة دريسة على أراضى الهيئة بعدد من المحافظات (الجيزة – سوهاج – قنا – كفر الشيخ – الشرقية) وجاءت التكلفة التقديرية لأعمال التطوير فى حدود 30 مليون جنيه على أساس مبدأ استعادة التكلفة (المنحة).
وأشار هانى حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنه تم الاتفاق على اختصاصات محددة لكلا الطرفين حيث تلتزم هيئة السكة الحديد بحماية الأراضى الخاصة بها من التعديات وتوفير مسكن ملائم لسكان المناطق غير الأمنة ، الالتزام بالمخططات المتفق عليها وتوفير التقارير اللازمة ، فى حين يلتزم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير الخريطة القومية للمناطق غير الأمنة بالهيئة ، متابعة التنفيذ ، توفير التمويل من خلال مبدأ استعادة التكلفة (المنحة).
كما أوضح محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية أنه تم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لقاطنى المناطق العشوائية، إعداد الرأى والمشورة والمشاركة فى عمليات الإخلاء، اقتراح الأسلوب الأمثل لتنمية المناطق العشوائية فى حدود القوانين واللوائح ، تعزيز الدعم الفنى مع الجهات المرتبطة والوحدات الإدارية الأخرى بالدولة كما تشمل الاتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة فى شكل ملاحق تتضمن خطة تنفيذية تفصيلية مستقلة لتلك الاتفاقية.
