جانب من الاجتماع
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالى القادم 2022/2023، بحضور د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، م.رأفت هندى نائب وزير الاتصالات، د. فتحى صقر المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.
وفى بداية اللقاء أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسى الذى يلعبه القطاع فى تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتابعت السعيد أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم فى دعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصرالرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى والمالى، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتى، متابعه أن "مصر الرقمية" تمثل رؤية وخطة شاملة، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار فى قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضى ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقى، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة فى مصر والعالم.
وأوضحت السعيد أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/2022 بلغ نحو 16.5%، متابعه أن هناك عددًا من القطاعات التى اتخذت أولوية خلال العام المالى مشيرة إلى قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم.
واستعرض م.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات أداء القطاع ومهام الوزارة فى دعم مجهودات تنمية الاقتصاد الوطنى، والموقف الحالى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، 2021/2022، كما استعرض طلعت مقارنة المعتمد للأعوام السابقة وكذلك مقترح خطة العام القادم 2022/2023.
وأشار طلعت إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤثر خلال السنوات السابقة وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفترة جائحة كورونا، حيث شهد القطاع نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى حيث ارتفعت لأعلى قيمة لها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بجانب ارتفاع شركات الاتصالات والتصدير.
وأوضح د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العناصر المختلفة بالناتج من استثمار وتصدير وانتاج وغيرها سيتم تضمينها فى بروتوكول الذى سيتم توقيعه قريبًا مع وزارة الاتصالات لتحديد بيانات دقيقة حول عناصر الناتج المختلفة، متابعًا أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 16.3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، و17.1% فى الربع الثانى من العام ذاته.
