جانب من المؤتمر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى حلقة نقاشية، بمنتدى المرأة فى الحكومة، وذلك فى إطار القمة العربية للحكومات التى تُعقد بدبي، وجاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان "المرأة فى المناصب العامة: أهمية التعاون متعدد الأطراف"، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، وبريتى سينها، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.
وناقشت الجلسة أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تعزيز عملية تمكين المرأة ومشاركتها فى المناصب القيادية، والدور الذى تقوم به المنظمات الدولية فى حشد الجهود المبذولة من قبل الأطراف ذات الصلة، للتغلب على التحديات التى تواجهها المرأة فى القيام بدورها فى تحقيق التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتها، وتعزيز المشاورات مع صناع القرار لدعم جهود تمكين المرأة، كما سلطت الضوء على التعاون بين الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف لتعبئة الجهود وتحقيق الشراكات التى تدعم مشاركة النساء فى المناصب القيادية.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات أصبحت أهدافًا وقاسمًا مشتركًا فى الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف، يسعى العالم بأسره لتحقيقها ضمن سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى اتفق عليها العالم فى عام 2015، كما أضحت هدفًا أساسيًا فى كافة استراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف من أهداف حقوق الإنسان التى يجب السعى لتحقيقها، بل أصبح ركيزة رئيسية من ركائز تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية، وبناء مجتمعات مستقرة وأكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات، حيث يشير تقرير المرأة فى أنشطة الأعمال والقانون لعام 2021 أن الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يمكن أن تضيف أكثر من 6 تريليونات دولار للناتج المحلى الإجمالى أن تمكنت من تحقيق المساواة فى معدلات التوظيف بين الجنسين، كما تشير بيانات الأمم المتحدة أنه رغم ارتفاع تمثيل النساء فى المناصب الحكومية بجميع أنحاء العالم، إلا أن مشاركتهن فى البرلمانات الوطنية لا تزال عند مستوى 23.7% وهى نسبة بعيدة عن تكافؤ الفرص.
وأشارت "المشاط"، إلى جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمشاركة قوية وفعالة للمرأة على كافة المستويات، وتعزيز مشاركتها فى التحول إلى اقتصاد أخضر، من خلال المبادرات التى تعزز انتشار الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز مشاركة المرأة فى ريادة الأعمال فى مجال الطاقة النظيفة، ومعالجة التحديات الرئيسية التى تعوق مشاركة المرأة فى سوق العمل، لافتة إلى أن رؤية مصر التنموية 2030 التى تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية تضع فى اعتبارها خلق نمو اقتصادى قائم على تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتطرقت إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعد الأول من نوعه فى قارة أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التى تضمن قيام المرأة بدورها فى التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.
ونوهت "المشاط"، بأن تبنى القيادة السياسية لقضايا المرأة، والإجراءات التى اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومن بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، نتج عنها مؤشرات إيجابية على مستوى مشاركة المرأة فى الحكومة والتمثيل البرلماني، مشيرة إلى تقرير البنك الدولى الصادر مؤخرًا حول "المرأة فى أنشطة الأعمال والقانون"، والذى أظهر تقدم تطور مؤشرات مصر فى تقرير عام 2021، لتأتى من بين قائمة الدول التى اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها فى كافة مناحى الحياة والقضاء على الممارسات التى تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم الرقمنة أصبح حاضرًا فى كافة خطط التنمية خلال الفترة الحالية، حيث يتحول العالم إلى العصر الرقمى فى ظل الثورة التكنولوجية التى تعيد تشكيل طريقة الحياة فى المستقبل، موضحة أنه فى ظل الآثار الإيجابية التى تتيحها الثورة الصناعية الرابعة فإنها أصبحت تتيح فرصًا كبيرة لتحقيق مزيد من التمكين للمرأة وزيادة مشاركتها فى جهود التنمية على كافة الأصعدة.
وذكرت "المشاط"، أن جائحة كورونا كان لها انعكاسًا إيجابيًا على التوسع فى جهود التحول الرقمى عالميًا حيث يشير تقرير مؤسسة IDC إلى أن إجمالى الاستثمار المباشر فى التحول الرقمى عالميًا سيصل إلى 6.8 تريليون دولار بين عامى 2020 و2023، بمعدل نمو سنوى 15.5%، ورغم ذلك فإن مشاركة النساء لاتزال منخفضة فى دعم هذا التحول، ما يشير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية الهادفة لتمكين المرأة.
وانتقلت للحديث حول قطاع الزراعة، الذى يعد من أكثر القطاعات التى تعمل فيها السيدات لاسيما فى الدول النامية والناشئة، موضحة أنه فى ظل التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على قطاع الزراعة والموارد الطبيعية فى المناطق الريفية، فإن السيدات يكن أكثر تأثرًا بهذه التغيرات فى ظل تأثير هذه التغيرات على انخفاض مستوى الدخل وظهور المزيد من الضغوط على الأسر، وهو ما يفرض بذل المزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، من خلال خطط للعمل المناخى تعزز المساواة بين الجنسين وتستجيب للتحديات التى تواجهها المرأة.
وقالت أن التحديات والصراعات التى يواجهها العالم ينعكس بشكل سلبى على العالم بأسره لاسيما المرأة، وفى حالة مصر فإنها تستضيف 5 ملايين لاجئ جزء كبير منهم من السيدات والأطفال، يتمتعون بحقوقهم كاملة، على كافة المستويات، لافتة إلى أن جهود تمكين المرأة لا يجب أن يقوم بها طرف بعينه بل تتم بشكل مشترك بين الأطراف ذات الصلة من بينها الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
