انطلق موسم توريد القمح المحلي مع بداية شهر أبريل الجاري وسط محددات جديدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لعمليات التوريد والنقل وتداول القمح ويستعرضها صدى البلد في السطور التالية:
قال الدكتورعلي المصيلحي إن وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم 2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.
وأوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين.
وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للأسعار للمزارعين بحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.
