الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
اكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاصةالى 65 في المائة من جملة الاستثمارات خلال 3 سنوات وسيتم خلال ايام الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة التي تحدد الأنشطة التي ستستمر فيها الدولة والتي ستتركها للقطاع الخاص.
وقال في مؤتمر صحفي عالمي ان الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وسيتم قريبا الاعلان عن برنامج لشراكة القطاع الخاص في الاصول المملوكة للدولة ب10 مليارات جنيه سنوياً.
موضحا انه تم الانتهاء من تقييم اصول بقيمة 9.1 مليارات دولار وجاري تقييم ب15 مليار دولار والتحول لنظام حق الانتفاع بالاراضي الصناعية.
واشار مدبولي الى الإسراع ببرنامج الطروحات وانشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي للقيام بها وطرح أصول عقارية وخدمات مالية وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات صناعية بالبورصة المصرية او للشراكة مع القطاع الخاص.
كما اشار رئيس الوزراء الى ان المشروعات القومية تنفذها شركات القطاع الخاص ، مؤكدا ان مصر منفتحة على كافة الإجراءات لزيادة الاستثمارات وهناك اجتماع كل أسبوعين مع وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء لحل اي مشكلات تواجه المستثمرين.
واكد رئيس الوزراء انه سيتم قريبا إطلاق حزمة جديدة من حوافز الاستثمار وتفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار موضحا ان هناك قانون جديد سيعرض على البرلمان يعفي المشروعات التي تقام بالمدن الجديده من الضرائب لمدة ٣ سنوات.
كما اكد ان هناك استثمارات لا تقل عن ٤٠ مليار دولار في قطاعات الطاقة الخضراء خلال ١٠ سنوات ، موضحاً ان الحكومة تستهدف تعظيم الصادرات في ٩ قطاعات للوصول بحجم الصادرات الى ١٠٠ مليار دولار خلال ٤ سنوات الماضي .
كما أشار الى ان مصر شهدت أعلى معدل صادرات في تاريخها خلال العام الماضي ولديها زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس.
وأكد مدبولي ان المشروعات القومية والاستثمار في البنية الأساسية كانت ضرورية مشيرا الى ان المدن الجديدة تستوعب 10 ملايين مواطن مصري موضحا ان المشروعات القومية تنفذها شركات القطاع الخاص.
كما اكد ان الحكومة تدرس انشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وفصل الأجهزة التنظيمية عن الوزارات المنفذة لتتبع مجلس الوزراء مباشرة كما تتخذ إجراءات لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة وعدم اشتراط وجود مقر وتحديد 20 يوما حدا أقصى لإنهاء كل الموافقات.
واوضح رئيس الوزراء ان الدولة تدخلت لضخ استثمارات حكومية لتعويض تراجع استثمارات القطاع الخاص نتيجة الظروف التي مرت بها منذ عام 2011.
واشار الى ان الازمات العالمية ادت الى تفاقم حجم الدين العام في العالم الى ٣٠٣ تريليون دولار، كما وصل ححم الافي المائة وهو رقم غير مسبوق على مستوى العالم مؤكدا ان هناك توقعات بأن خمس سكان الأرض قد يقعون في براثن الفقر نتيجة الأزمة العالمية الحالية.
واضاف رئيس الوزراء أنه لولا برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل الازمة لما صمد الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الازمات.
كما اشار الى ان 32 في المائة من السياحة لمصر كان مصدرها روسبا وأوكرانيا مشيرا إلى تخصيص 130 مليار جنيه للعام المقبل لمواجهة تاثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري كما ان هناك تحركا لتعويض رؤوس الأموال الساخنة التي خرجت نتيجة الأزمة العالمية والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار.
واكد رئيس الوزراءان الزيادة السكانية التي تشهدها مصر تتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويا كما أشار الى خطة لتخفيض الدين الخارجي، موضحا ان الدين العام ٨٥ في المائة من الناتج المحلي وتستهدف الوصول به الى ٧٥ في المائة عام ٢٠٢٦.
