جانب من اللقاء
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفراء 24 دولة، لبحث التعاون الاستثماري، وعرض خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في المرحلة المُقبلة، واجراءاتها لتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وحضر اللقاء السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وسفراء دول: اليابان والصين وفيتنام وبنجلاديش وسيريلانكا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتايلاند وبروناي ومنغوليا وماليزيا وماينمار ونيبال، وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، والهند والفلبين وكمبوديا بالإضافة إلى سفيري أستراليا ونيوزيلاندا.
وأكد عبد الوهاب أهمية هذا اللقاء، حيث تستحوذ الأربع وعشرون دولة على حصة كبيرة من الناتج العالمي وتدفقات الاستثمار والتجارة حول العالم، كما أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتلك الدول.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار اهم القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى من شأنها تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية، والبت فيها خلال 20 يوم عمل، وكذا تحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع، مؤكدًا حرص الهيئة ومختلف الجهات الوطنية بالدولة على تحسين بيئة الأعمال في مصر، وحل التحديات التي قد تواجه المستثمر خلال ممارسة نشاطه الاستثماري.
كما قدم رئيس هيئة الاستثمار عرضا تقديميا عن مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية المُتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى، كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار وممثلي الدول المشاركة بالاجتماع لتيسير وسرعة التواصل مع الشركات المستهدفة بتلك الدول، وتبادل المعلومات المتعلقة بتطورات مناخ الاستثمار في مصر بصورة دورية، وكذا استقبال وفود رجال الأعمال المهتمين ببحث فرص الاستثمار.
كما اطلع السفراء على النسخة المُحدثة من خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن أكثر من 2500 فرصة استثمارية، وعدد من الدراسات القطاعية، ودراسات الجدوى الاسترشادية، والتي تتيح للمستثمر التقدم للفرص الاستثمارية والطروحات ومتابعة مراحل دراسة الطلبات المُقدمة، ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، وذلك في إطار خطة مواكبة الهيئة لخطة الدولة للتحول الرقمي.
وقد اصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة السادة السفراء فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بتقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس وتشغيل الشركات.
