البوصة المصرية
رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 4.4 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك بعد زيادة 18 شركة رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1.7 مليار جنيه خلال مارس، و7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال مايو.
وضمت قائمة الشركات التى رفعت رأسمالها كلًا من بنك فيصل الإسلامى المصرى بالجنيه، بنك فيصل الإسلامى المصري-بالدولار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى العربى، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رأسمالها، من 179.3 مليون سهم إلى 2.15.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه للأولى، ومن 326.9 مليون سهم إلى 392.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه للثانية، ومن 72 مليون سهم إلى 100.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه للثالثة، ومن 24.2 مليون سهم إلى 57.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون جنيه للرابعة.
كما رفعت شركة العبور للاستثمار العقارى رأسمالها من 5.9 مليون سهم إلى 17.6 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون جنيه، شركة النصر للأعمال المدنية رأسمالها من 14.6 مليون سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون جنيه، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 220 مليون سهم إلى 290.4 مليون سهم بقيمة 704.3 مليون جنيه، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات من 4 ملايين سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 16 مليون جنيه، ورفعت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة من 2.353 مليون سهم إلى 3.058 مليون سهم بقيمة 705.9 ألف جنيه.
وخلال شهر أبريل، رفعت 6 شركات رأسمالها بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهم أسمنت سيناء من 68.1 مليون سهم إلى 133.1 مليون سهم بقيمة 650.1 مليون جنيه، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" من 160 مليون سهم إلى 290 مليون سهم بقيمة 130 مليون جنيه، البنك التجاري الدولي (مصر) من 1.97 مليار جنيه إلى 1.982 مليار جنيه بقيمة 122.7 مليون جنيه.
كما رفعت شركات المنصورة للدواجن رأسمالها من 406 مليون سهم إلى 487.2 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون جنيه، والبنك المصري الخليجي من 422.7 مليون سهم إلى 453.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون جنيه، والدلتا للتأمين من 31.5 مليون سهم إلى 87.5 مليون سهم بقيمة 224 مليون جنيه.
ورفعت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، رأسمالها بقيمة 35.6 مليون جنيه لترتفع عدد الأسهم من 1.8 مليار سهم إلى 1.84 مليار سهم.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
