اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية في مجال الاستثمار المباشر بباريس

نائب وزير المالية: لدينا بنية أساسية قوية قادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة

السبت 28 may 2022 12:27:00 مساءً
نائب وزير المالية: لدينا بنية أساسية قوية قادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة
جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمى في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
 
قال، في لقائه مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصرى بفرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى لمصر، حيث نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى خلال ٣ سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادى، وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا على بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يُسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
 
دعا كجوك، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية، وقد جاءت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
 
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديرى على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغ ٣٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٥,٤ مليار دولار خلال عام  ٢٠٢٠ ولمدة حوالي ٧ سنوات ماضية، لافتةً إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل: الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة وأنه تم سداد حوالى ٣٤ مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير وأننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية