جانب من اللقاء
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.
ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو ، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر ، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في مصر وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المعنية، يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي في إطارها تم توقيع اتفاقية منحة "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المراة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يأتي استمرارًا للشراكة الممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي أسهمت على مدار عقود في دفع جهود التنمية من خلال برامج متنوعة في مجال تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي للمرأة، والحد من الظواهر السلبية ضد المرأة، ودفع تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك من خلال شراكة وثيقة مع القطاع المصري في القطاعات عالية النمو، بما يغير من الصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المرأة ودورها في تحقيق التنمية.
وأشارت "المشاط"، إلى إيمان القيادة السياسية في مصر بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لكافة شراكاتنا مع شركاء التنمية بشأن برامج واتفاقيات دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم هذه الجهود وتعزيزها بما يفتح المجال لمشاركة فعالة من قبل المرأة في كافة مناحي التنمية.
ونوهت بأنه في ضوء التزام الحكومة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، فإن المرأة يبرز دورها بشكل كبير في هذا الشأن، لذا تقوم الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال وبيئة عمل الشركات الناشئة في كافة المجالات، ومعالجة التحديات التي تحول دون تمكين رائدات الاعمال أيضًا وتنمية أعمالهم بما يمكنهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن تمكين المرأة يشكل هدف أساسي من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلقه، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.
ويعمل المسرع، وفقًا للمشاط، على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي إعداد النساء لسوق العمل ما بعد الجائحة، وسد الفجوات بين الجنسين في تفاوت الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المراة في المشاركة في سوق العمل، ودفع مزيد من النساء نحو المناصب الإدارية والقيادية.
وشددت على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص بشان تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو الشامل والمستدامة، حيث تظهر الدراسات الدولية أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ينعكس على إنتاجية الاقتصاد، وفي دراسة لمؤسسة برايس ووتر هاوس، أشارت إلى أن تخفيض فجوة الأجور بين الجنسين إلى 13% ينعكس على زيادة الناتج المحلي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6 تريليونات دولار.
وذكرت "المشاط"، أنه في ضوء ما تقدم فإن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال الاستراتيجيات الجديدة التي تعمل على إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على إدراج تمكين المرأة كمحور رئيسي في الاستراتيجيات كافة، بما يعزز مشاركتها في كافة مجالات التنمية، وينعكس على تحقيق التنمية المستدامة وأجندة 2030.
