تقوم شركات التمويل العقاري بإجراء دراسة لبحث البدائل المتاحة لإبلاغ العميل بوضعه المالي دون إرهاقه ماليًا, وذلك بدلا من إرسال خطابات له إلي منزله، خاصة أن العملاء معظمهم من محدودي الدخل. من ضمن هذه الوسائل: إضافة البيانات المطلوبة علي إيصال السداد عند دفع العميل القسط الشهري للوحدة السكنية.
وبحسب جريدة الأهرام، قال أشرف رمزي العضو المنتدب لإحدي شركات التمويل العقاري إننا استجبنا لطلب الرقابة المالية بإرسال البيانات المطلوبة للعميل شهريا وهي رصيد القرض الأصلي ورصيد القرض الحالي, وعدد الأقساط المتأخرة إن وجدت ومبلغها وأي مصروفات إدارية أخري, وذلك وفقا لما تنص عليه المادة40 من قانون التمويل العقاري, مشيرا إلي أن المشكلة التي تواجه الشركات هي ارتفاع تكلفة طباعة وإرسال البيانات للعميل شهريا, حيث يتكلف تظريف البيانات فقط حوالي300 ألف جنيه, مؤكدا أن المشكلة تتفاقم مع ارتفاع عدد العملاء.
وتابع رمزي: لا يمكن ان تتحمل الشركة إرسال بيانات لأكثر من22 الف عميل شهريا, وبالتالي سيتم تحميلها علي العميل، خاصة أن نسبة التعثر لا تزيد على 2%.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنذر في جلسته الأخيرة, كلا من شركة بيت التمويل العقاري, وسكن للتمويل العقاري والاهلي للتمويل العقاري والتعمير للتمويل العقاري والمصرية للتمويل العقاري, وذلك لمخالفة هذه الشركات لأحكام المادة (40) من قانون التمويل العقاري.
