صورة ارشيفية
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى،فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة منذ 2014،حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوقومتواصل من الحكومة ، وذلك لأن هذا القطاع يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوىالعاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الإحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف القصير أن أهم ما تم انجازه فى المجالات الزراعية المختلفة تمثل فى تنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليارجنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيراتالمناخية.
وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف 3 مليون فدان فى مناطق(شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروعالدلتا الجديدة).
كما تم إفتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروعاستصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من25% للرقعة الزراعية الاجمالية ، كما تم إستزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة، و إطلاق مشروعتنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي و التوسع في توفير التقاوي المعتمدةللمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهاداتالحيوية والبيئية والموفره للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفيةالتى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدةللمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).
وتفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيلالخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا– الفاصوليا – الخيار - الكوسة) مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوىبالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر
وتقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة و تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبانوالأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي و تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعبادالشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقي المحاصيل و تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه.
كما تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبةوالتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلىشهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحةالحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ) و إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعاييرالدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).
وهناك طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالحوالفراولة المجمدة ، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم و اطلاق المبادرة القومية لتطويروتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامجتمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة .
كما تم تحديث نظم الري في حوالي 400 ألف فدان في الأراضي الجديدة المخالفة من أصلحوالي 500 ألف فدان التي تتابع الوزارة تحديثها و التوسع في المشروع القومي للصوب للـ 100 الف فدان صوب زراعية يهدف إلى إنتاجمحاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين و تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعةالقصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حواليمليار جنيه و 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
كما تم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة.
19) 100 مليار استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير. والنجاح في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارهامنشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجنورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني و زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراضوالأوبئة و المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
و في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء عدد (600) نقطةتلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصةلصغار المزارعين والمربين تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 1200 قافلة بيطريةفي حوالى 750 قرية و تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) ومصر الثالث عالمياً في انتاجالسمك البلطي والأول أفريقياً في الاستزاع السمكي واصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.
25) إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطةبالثروة السمكية و المفرخات وغيرها و طرح 21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الاحمر.
وهناك طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل5.7 مليون حائز على المنظومة كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية فيبلغ اجمالى التمويل من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالى 500 مليونجنية سنوياً و تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد إستفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسساتالمجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها.
31) تحصيل 7.2 مليار جنية ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
وهناك طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي ( نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًناف وسلالاتوهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
33) في مجال الإصلاح التشريعي تم اقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للاداء من أمثلة قانون انشاء الجهاز القومي لتطويرالبحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
وتم تنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال التوسع فى انشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة (انشاء 9 مزارع وجاري انشاء 4 مزارعجديدة) ، كما تم انشاء مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحادالافريقي.
ومن المستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافةإحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
كما تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى. والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذريةللفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الإجتماعية في اطار تعاون جنوب – جنوب الذى يهدف للقضاء التام على الجوع علىمستوى قارة أفريقيا والعالم.
و تنفيذ المشروع القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصلإلى 5.5 مليون طن حالياً.
38) دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجنيوالسمكي مع الكثير من الجهات والدول ومنها السعودية ، الامارات ، الأردن وغيرها.
