جانب من اللقاء
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مسئولي البنك وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية، وبحث الشراكات المستقبلية.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك، تطور المناقشات بشأن التعاون في إطار استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ COP27، والمبادرات المقترح طرحها، والشراكات بين الجانبين في هذا الإطار، وأيضًا العمل المشترك في إطار الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، والمشروعات المستقبلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها، وكذلك مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وشهد اللقاء بحث فرص التعاون بين مصر والبنك الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة، في ظل التوجه الوطني نحو التوسع في مجالات التحول الأخضر المختلفة، في إطار رؤية الدولة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، والبناء على ما تحقق على مدار السنوات الماضية من قصص نجاح مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان وغيره من المشروعات، كما تم بحث المشروعات المستقبلية التي تعمل عليها الحكومة ويستهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشاركة في تمويلها مثل مشروعات مترو الأنفاق، التي تعد تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة أطلقت الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل على الانتهاء من مساهمتها الوطنية في تقليل الانبعاثات، وفي ضوء ذلك يتم إعداد قائمة من المشروعات الصديقة للبيئة لترويجها للمؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، لافتة إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي وشركاء التنمية بهدف تحفيز القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه علاقة قوية مع الحكومة في مختلف مجالات التنمية، وشهدت العلاقات تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية ما جعل مصر إحدى أكبر دول العمليات للبنك على مستوى دول العمليات، وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، لافتة إلى أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة 2022-2027، ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون البناء، بما يدعم الأولويات التنموية الوطنية، من خلال تنفيذ ثلاثة محاور أساسية أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وثانيًا: تسريع التحول الأخضر، وثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
من ناحيتها أشادت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود التنموية المبذولة في مصر في الفترة الحالية، والاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مبدية استعداد البنك للتعاون الإنمائي على مستوى الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وكذلك قمة المناخ.
جدير بالذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
