الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام 2022، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "تحقيق تعافي شامل ومرن في فترة ما بعد كوفيد"، بحضور أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخالدة بوزارة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والعديد من المسئولين من المؤسسات الدولية والحكومات.
ويعد التقرير هو النسخة السابعة من تقرير التنمية البشرية للدول العربية، حيث يستعرض آثار جائحة كورونا على التنمية البشرية في المنطقة، والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي المرض والتخفيف من آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطنين.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقرير التنمية البشرية للمنطقة العربية لعام 2022، يصدر في وقت استثنائي حيث مازال العالم يتخذ بعض الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، فضلا عن التوترات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تتسبب فيه من آثار سلبية على التدفقات التجارية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانعكاس ذلك على إجراءات التشديد النقدي وتأثيره على الاستثمار وتفاقم خسائر الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية يتناول الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول العربية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز تمو القطاع الخاص لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية.
وأضافت أن وزيرة التعاون الدولي، أن التحديات التي تفرضها الظروف العالمية الحالية تستلزم العمل بشكل جماعي وتعزيز التعاون متعد الأطراف، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتصدي للتحديات التي تعوق تحقيق التنمية، موضحة أنه كما أشار تقرير التنمية البشرية العربية، فإن جائحة كورونا كان لها تأثير شديد على المدى القصير حيث تعرضت البلدان لخسائر على مستوى الأرواح وكذلك الخسائر الاقتصادية، وعلى المدى الطوير لابد من الالتزام بسياسات لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التعافي وتعزيز المرونة لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المخرجات الخمس الصادرة عن التقرير بشأن التنمية البشرية في الدول العربية، والتي تركزت في 5 أولويات رئيسية هي 1) تنويع وتحويل اقتصاديات المنطقة للحد من تقلبات الاقتصاد الكلي، 2) تعزيز النمو لخلق الوظائف اللائقة للأقل دخلا وكذلك القوى العاملة، 3) تحسين مناخ الاستثمار وتكافؤ الفرص بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين المحليين والأجانب، 4) زيادة فرص حصول السيدات والمؤسسات الصغيرة على التمويل، 5) السعي نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي لتحقيق الاستفادة على مستوى توسيع نطاق الأسواق وتبادل المنافع.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول العربية، وتعمل وزارة التعاون الدولي في ضوء هذه الجهود لتفعيل التكامل الإقليمي من خلال اللجان العربية المشتركة، فضلا عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز قدرات التنمية البشرية.
ونوهت "المشاط"، بأن مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحقق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا، بسبب المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وخطط تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف من خلال برنامجها "مصر تنطلق"، فضلا عن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، لتعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وخلق قوى عاملة قادرة على التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والأخضر والمستدام.
ونوهت بأن الخسائر التي مُني بها العالم بسبب جائحة كورونا تؤكد ضرورة منح الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري لتسريع وتيرة التعافي العالمي، وتحقيق مرونة المجتمعات في مواجهة الصدمات المستقبلية، مشيرة إلى أن التأثير غير المتساوٍ بين الدول النامية والدول المتقدمة، يعطي دليلا آخر أنه يجب على المجتمع الدولي المضي قدمًا لسد الفجوة التنموية بين الدول.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام 2022 يقيم تأثير جائحة كوفيد-19 على الدول العربية وتبعاتها المتعاقبة على مسار التنمية المستدامة في المنطقة.
فعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على تفشي الوباء في المنطقة والعالم، ما زالت تأثيراته على آفاق التنمية في العالم العربي تتجلى حتى اليوم.
ويستعرض التقرير وضع التنمية البشرية في الدول العربية ويحلل تأثير جائحة كوفيد-19 على الأنظمة والمؤسسات والعلاقات، استنادًا إلى كافة أبعاد القدرات والتنمية البشرية المتعلقة بالحوكمة والاقتصاد والمجتمع، سيما وأن هذه الأبعاد، بوضعها القائم قبل الجائحة، شغلت حيزًا كبيرًا من استجابة المنطقة وتعافيها.
وفي الوقت نفسه، يقيّم التقرير كيف أثّرت هذه الصدمة العالمية على العالم العربي وكيف تعاملت البرامج القائمة وتدابير الاستجابة مع الأزمة الصحية، انطلاقًا من منظور جهود التصدي لما بعد الجائحة والتعافي. كما يناقش بالتفصيل التداعيات الأوسع المترتبة على الحكومات والاقتصادات والمجتمعات في المنطقة، إضافةً إلى مناقشة آفاق التعافي المرن.
