نفذ المواطنون في بلجيكا تهديدهم وقاموا بالإضراب العام الأول لهم منذ 20 عامًا، احتجاجًا على اجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، يتوقع أن يؤدي هذا الاضراب الى شلل شبه كامل في البلاد، حيث تغلق شبكة القطارات بأكملها والمواصلات العامة، كما ان المدارس أغلقت أبوابها، حتى مصانع سيارات "أودي" و"فولفو" أوقفت إنتاجها.
كانت النقابات قد دعت إلى أول إضراب عام في بلجيكا منذ عام 1993، ردًا على خطط الحكومة التي رفعت السن الفعلي للتقاعد، والتي ستنتهج إجراءات اخرى تهدف الى توفير 11.3 مليار يورو (14.84 مليار دولار).
كما جمّدت الحكومة 1.3 مليار يورو من الانفاق في بداية العام، بعد تحذير المفوضية الاوروبية بأن بروكسل لا تسير على الطريق نحو الوفاء بأهدافها، إذ تعهدت حكومة بلجيكا بتقليص عجز القطاع العام لاقل من الحد الذي يقضي به الاتحاد الاوروبي، والبالغ 3% من اجمالي الناتج المحلي هذا العام لتفادي فرض الاتحاد الاوروبي غرامة عليها ولطمأنة المستثمرين بأن اوضاعها المالية تحت السيطرة.
على خلفية تلك الأحداث، اضطر مطار "تشارليروي" إلغاء جميع الرحلات بسبب خطط النقابات لوقف طرق الوصول للمطار.
جدير بالذكر أن وكالات "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"مودي" للتصنيف الائتماني، قد حذرت من احتمالية خفض التصنيف الائتماني لبلجيكا، نظرًا لمخاوف من تفاقم ازمة ديون وركود يمكن ان يقوضا من الالتزام بالاصلاح المالي هناك.