جانب من الاجتماع

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الصناعة والتجارة من دول الإمارات والبحرين والأردن ومصر، فى اجتماع مغلق على هامش فعاليات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية.

وخلال الاجتماع المشتركة اللجنة المشتركة جري بحث المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، والإضافة التي سيشكلها انضمام البحرين، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.

كما شهد الاجتماع الثاني للجنة العليا لشراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التصديق على دليل الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية، والتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة، كما تم عرض تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية والاسمدة، وقطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة والملبوسات، وقطاع المعادن، إضافة إلى الاستماع إلى مداخلات ومشاركات مهمة للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في الدول المشاركة.

وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من ( الامارات ومصر والاردن)  30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151  مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.

وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.

وتركز مملكة البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وأنشأت البحرين مناطق صناعية جديدة، كما عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل نمو الصناعة المحلية، حيث تركز الصناعات في البحرين على البتروكيماويات، والبلاستيك، وصهر الألمونيوم، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي نشط في المملكة.

وتصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليار دولار سنوياً، كما يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع الصناعة، وتعد البحرين مركز مثالي للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز ميناء سلمان الذي يقع في المنامة، بقيامه بعمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عال، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية في مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.

وفد الإمارات المشارك

وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة العليا، سعادة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى القاهرة، وسعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة ADQ، وسعادة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وبدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، ومحمد سيف العرياني، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الدولية.

وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات حاتم العشرى، مستشار الوزيرة ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى وأعضاء اللجنة وهم اللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور/ خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ محمد لبيب، معاون الوزيرة.

وضم وفد المملكة الأردنية الهاشمية المشارك في الاجتماعات سعادة السفير امجد العضايلة سفير المملكة الاردنية بالقاهرة، و دانه الزعبي امين عام وزارة الصناعة والتجارة و وفاء جريس مدير السياسات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بالاضافة الى الوزير مفوض علي البصول .

كما ضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، و اسامة صالح العلوي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة .

وكان الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الموقّعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قد انعقد مطلع يونيو الماضي، حيث بحث الاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.