طرح سامح عاشور، نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشاري، مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة قبل الموعد المقرر له يوم 30 يونيو المقبل، عقب انتخاب رئيس الجمهورية، وقال أن المبادرة تتضمن 5 نقاط بينها انتخاب رئيس مؤقت لمدة عام، في حال فشل إقرار الدستور الجديد قبل موعد انتخابات الرئاسة وانه توجد 3 محاور محل اهتمام الرأي العام حاليا، أولها تقصير الفترة الزمنية الانتقالية، وضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومخاوف من انتهاء الفترة الانتقالية دون إقرار الدستور، واقترح "عاشور" إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري يصدر بها إعلان على النحو التالي: "يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده، دون مجلس الشورى، باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ما يؤدي لسرعة انعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، دون انتظار انتهاء انتخابات الشورى، بما يوفر شهرا من عمر الفترة الانتقالية"

كما يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال محورين، هما أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كل حسب تمثيله، ويمكن حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب 30 عضوا فى المجلس، حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء، على أن تمثل باقي الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 مقعدا، بعضو واحد لكل حزب، وباقي العدد يتم اختياره من قوى المجتمع المدني، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري في الجامعات المختلفة، كما يتم إعداد الجمعية التأسيسية الدستور خلال شهر من انعقادها، وعرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس، وأي خلاف ينشأ بشأن هذه المرحلة يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة من عرضه، على أن تتم الدعوة لانتخاب رئيس مؤقت لمدة عام، في حال تعذر إقرار الدستور أو رفضه من الشعب، تبدأ من 30 يونيو لإتمام المرحلة الانتقالية.