توقع معهد التمويل الدولى، التابع للبنك الدولى ارتفاع  عجز الموازنة المصرية إلى 11.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، متجاوزًا تقديرات الموازنة العامة للدولة، والتى قدرت العجز بنسبة 8.6%.

جاء ذلك فى تقرير المعهد بعنوان: «مصر: تزايد الضغوط المالية»، الذى قام بترجمته قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلى، بحسب ما نشرته جريدة المصرى اليوم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى لتسجل نحو 83%، مما يعنى «اشتداد» الضغوط المالية على موازنة الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولى، خاصة أن اللجوء إلى المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة سيكون أمرًا «صعباً وباهظ التكلفة».

وأكد التقرير أنه أصبح من الضرورى، وبشكل عاجل، إعادة النظر فى نظام الدعم الحكومى ومحاولة إجراء إصلاحات كبيرة فيه، خاصة أنه يمثل 27.2%، من إجمالى الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للصحيفة فإن التقرير أوضح أن التحديات الاقتصادية تتمثل فى التوقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادى فى مصر، خاصة مع استمرار حركة الاحتجاجات والتظاهرات، حيث سيؤدى ذلك إلى تباطؤ نمو النشاط السياحى، كما أن عودة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادى من شأنها أن تؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، وكذا إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تأثر صادرات مصر غير البترولية فى حالة استمرار تدهور الوضع الاقتصادى فى أوروبا، حيث إنها الشريك التجارى الأكبر لمصر كما ستتأثر الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.