وافقت 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الانضمام إلى معاهدة مالية من أجل ضبط الأوضاع المالية بالبلاد, بينما رفضت بريطانيا وجمهورية التشيك الانضمام إليهم.

وقال "ديفيد كاميرون"، رئيس وزراء بريطانيا، إن حكومته ستتخذ موقفًا إذا هدّدت المعاهدة المصالح البريطانية, لافتًا إلى المخاوف القانونية حول استخدام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تنفيذ معاهدة الانضباط المالي.

وأشارت التشيك إلى أسباب دستورية لرفضها الانضمام إلى المعاهدة, وفقًا لما صرح به الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي", فيما يرى محللون بأن الرئيس التشيكي "فاكلاف كلاوس" ربما يكون مترددًا بالنسبة للتوقيع على الاتفاقية.

وتستهدف الاتفاقية توثيق التعاون على فرض قيود على موازنات دول الاتحاد الأوروبي لمنع تراكم الديون بشكل هائل.. وستمنح هذه الاتفاقية محكمة العدل الأوروبية سلطة مراقبة امتثال الدول للمعاهدة وفرض غرامات على منتهكيها كما حددت أيضًا دور المفوضية الأوروبية في التدقيق على موازنات الدول.

وقال كاميرون "من الجيد أن المعاهدة الجديدة واضحة تمامًا وأنها لا يمكنها التعدي على اختصاصات الاتحاد الأوروبي".. وأضاف أنه لا ينبغي أن يتم اتخاذ أي إجراءات تعوق بأي شكل السوق الأوروبية الموحدة. وأصرَّ رئيس وزراء بريطانيا على أن المعاهدة لن تفرض أي التزامات على بريطانيا.

وناقش قادة الاتحاد الأوروبي طرقا لتحفيز النمو الاقتصادي رغم خطط التقشف الصارمة التي تبنتها عدة دول وركزت على كيفية خفض البطالة في منطقة اليورو التي تبلغ نحو 10% في المتوسط ويمثل الشباب النسبة الأعلى من هذه البطالة.

وأوضح قادة دول أوروبا في بيان مشترك عن النمو الاقتصادي أن خفض العجز في الموازنات ليس كافيًا بحد ذاته وأنه لابد من تحديث اقتصادات المنطقة وزيادة القوة التنافسية من أجل ضمان تحقيق نمو مستدام.

وتعهدوا بالإسراع في الإجراءات التي ستقود لتنمية السوق الأوروبية الموحدة ومنها الاتفاق على نظام موحد لبراءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يوليو المقبل بالإضافة إلى دعم التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن حوالي 82 مليار يورو (107 مليارات دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي تعتبر متاحة للدول للإنفاق على المشروعات لدعم النمو وإيجاد فرص العمل, وفقًا لـ"بي بي سي".