معيط: تعزيز الحوكمة المالية للدولة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار اللحوم اليوم السبت 7 / 6 / 2025 بالأسواق ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الدولار اليوم السبت 7 / 6 / 2025 بالبنوك المصرية

الصناعة تواصل فتح باب الحجز الإلكتروني لـ1800 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية حتى 15 يونيو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 / 6 / 2025 بالأسواق في ثاني أيام عيد الأضحى

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يشعل التفاؤل في البورصة المصرية

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

معيط: تعزيز الحوكمة المالية للدولة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة

الأربعاء 31 augu 2022 10:27:00 صباحاً

الدكتور محمد معيط وزير المالية

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً فى منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم ،وذلك من خلال تعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

مشيرًا إلى أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية، ووضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالى، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية، على نحو يسهم فى التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يُساعد فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، وتجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS -GPS - TSA».

أضاف أننا مستمرون فى رفع كفاءة بيئة العمل بالمديريات المالية في المحافظات، وسيتم افتتاح المديرية المالية بأسيوط في سبتمبر ٢٠٢٢، ثم البحر الأحمر، ثم البحيرة والإسماعيلية، وقد تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة صلاح سالم لإنشاء مبنى للمديرية المالية بالقاهرة ملحق به دور لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطعة أرض أخرى بمدينة سيوة لإنشاء مراقبة مالية تتسق مع الطابع البيئي لواحة سيوة، بمراعاة التحول الرقمى، بما يتناغم مع جهود الدولة نحو الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال إرساء دعائم البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، مشيرًا إلى ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

استثمار