قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أنه بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2011، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر فى قرار تقسيم الشركة الى شركتين، فقد تقدمت الشركة بتاريخ 29 يناير 2012 بطلب الى الھيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتھا بشأن نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية .

ويأتي ذلك للنظر فى تقسيم الشركة الى شركتين، والتقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتان الأولى، وھى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والتي ستمتلك قطاع الأسمدة والأخرى الشركة المنقسمة والتي ستمتلك قطاع المقاولات.

و بناء على المشاورات التى تمت فى ھذا الصدد، فقد قررت إدارة الشركة تأجيل عملية تحويل الشركة الى شركة قابضة، وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية كما كان مقرراً له، بموجب قرار مجلس إدارة الشركة و المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2011، وذلك لحين الانتھاء من إجراءات التقسيم أمام الھيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و كذا الھيئة العامة للرقابة المالية .

وسوف تقوم إدارة الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الھيئة العامة للرقابة المالية، مرفقا بھا كافة المعلومات و البيانات اللازمة أمام السادة مساھمى الشركة حتى يتمكنوا من التصويت على قرار التقسيم، ومن المقرر ان يصبح قرار التقسيم نافذا بعد موافقة الھيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الھيئة العامة للرقابة المالية .

وسوف تستمر أسھم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقيدة فى البورصة المصرية وسوف تستمر شھادات الإيداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة المنقسمة التي ستمتلك قطاع المقاولات بالبورصة المصرية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شھادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة وذلك فور تنفيذ التقسيم .