صورة ارشيفية
وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث تم الموافقة على النص النهائى للائحة التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة، والمعروفة باسم قانون ميكا MiCA ، حيث تصبح خاضعة للرقابة اعتبارا من عام 2030.
وأشارت صحيفة "الكريبتونوتثياس" الإسبانية إلى أن دبلوماسيين أوروبيين التقوا أمس للمصادقة على الوثيقة القانونية الكاملة للتشريع بهدف التوصل الى اتفاق ، وهو القانون الذى يحتوى على 100 نقطة.
ويأتي توقيع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن توصل البرلمان الأوروبي نفسه إلى اتفاق سياسي لتنظيم المصدرين ومقدمي الخدمات المتعلقين بالعملات المشفرة.
وكانت إيديتا هردا ، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبي ، مسؤولة عن إبلاغ تلك اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي اليوم بشأن التوقيع على النص النهائي للقانون. جاء ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى إيرين تيناجلي ، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان.
عملية لمدة عامين
وينص قانون ميكا MiCA ، الذي بدأ تطويره ومناقشته في عام 2020 ، على إنشاء سجل للبورصات التي تعمل في أوروبا ، والتي يجب أن يكون لديها ترخيص لتقديم الخدمات في تلك المنطقة.
كما يجبر القانون هذه الشركات على إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين الذين يدخلون إلى منصاتهم ، مما قد يضر بالخصوصية التي تدعيها البيتكوين.
وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.
على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذي أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين ، وفقا للصحيفة الإسبانية ، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التي يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).) ، على سبيل المثال البتيكوين.
