اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

التخطيط: الدولة خصصت 50 مليار جنيه للأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة كورونا

الأحد 06 november 2022 11:07:00 صباحاً
التخطيط: الدولة خصصت 50 مليار جنيه للأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة كورونا
الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

شارك الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية واقليمية.
 
واستعرض الدكتور أحمد كمالي جهود الدولة المصرية التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
 
وأشار الدكتور أحمد كمالي خلال كلمته إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليارجنية لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.
 
كما استعرض كمالي الاجراءات التى تمت بالقطاع الصناعي للتعامل مع الجائحة، موضحا أنه تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وستبقى أسعار الكهرباء دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3-5 سنوات القادمة، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل البنوك استحقاقات الائتمان للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
 
وحول القطاع المصرفي والمالي أشار كمالي إلى إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪،  بالإضافة الى اطلاق البنك مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون للأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد.
 
ولفت الدكتور أحمد كمالي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019/2020، مشيرا إلى قرار الحكومة بتخصيص 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب  مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر (وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر)، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتا إلى مبادرة البنك المركزي المصري "العملاء المتعثرين" والتى تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة (8٪) لمساعدة الشركات في قطاع السياحة .
 
وأكد كمالي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد في توفير الحيز المالي اللازم لتحمل الأثر السلبي لأزمة COVID-19.
 
وأضاف كمالي أنه في عام 2021 ، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، كما تم تصميم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، موضحا أن دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي سيؤدي ذلك إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.
 
وأكد كمالي أن دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر يهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين من خلال الاستفادة من المهارات والكفاءات اللازمة وتعزيز الاقتصاد المتنوع والقوى العاملة القادرة على المنافسة عالميًا، علاوة على تعزيز أطر الحوكمة التي تدعم الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال دعم ونشر ممارسات الإدارة العامة الجيدة، فضلا عن تعزيز نطاق البيانات المتاحة وتطوير جودة الإحصاءات من خلال تحسين أساليب وأدوات جمع البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البيانات الكبيرة) لدعم السياسات القائمة على الأدلة.
 
وأضاف كمالي أنه يتم دعم مصر في طريقها نحو تحقيق رؤية مصر 2030 ، من خلال تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الدائري والوظائف اللائقة.
 
وأشار كمالي إلى وثيقة ملكية الدولة وخطة الدولة للخروج من الشركات المملوكة للدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تبني نظام سعر الصرف المرن مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وبناء مستويات مستدامة وكافية من الاحتياطيات الأجنبية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية