وصف محمد سعيد العضو المنتدب بشركة I.D.Tللاستشارات الفنية قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية بدراسة الغاء الاجراءات الاحترازية التي يعمل بها السوق المال المصري بعد عودة التداولات بالبورصة في اعقاب ثورة 25 يناير، بالمتسرع .

كان رئيس البورصة الدكتور "محمد عمران" قد أكد أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل فترة لحماية التداولات من الانهيار قد تم الاتفاق على اعادة النظر بها مع هيئة الرقابة المالية وذلك في غضون اسبوعين.

ونوه سعيد ان الغاء الاجراءت الإحتمائية للبورصة في الوقت الحالي تضر الممول الاساسي للسوق وهو المستثمر ومن ثم تدمر المحافظ الاستثمارية وتطيح بأموال المستثمرين .

واوضح ان الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق خلال يناير واولي جلسات فبراير شجعت الجهات الرقابية القائمة علي السوق في التفكير لإلغاء الاجراءات الاحترازية التي اقرتها هيئة الرقابة المالية لحماية السوق بعد عودة العمل للبورصة المصرية نهاية شهر مارس الماضي , مطالبا ادارة البورصة والجهات الرقابية القائمة علي ادارة السوق , بضرورة التمهل عدة شهور قبل الغاء الاجراءات الاحترازية التي كانت بمثابة احد العوامل التي ساعدت علي حماية محافظ المستثمرين من الانهيارات المتعاقبة , حتي ضمان استقرار الاوضاع ومن ثم وضوح الرؤية الاقتصادية النابعة من الاستقرار السياسي بعد تسليم السلطة الي رئيس مدني منتخب .

الجدير بالذكر ان هيئة الرقابة المالية قد اتخذت في الثامن من فبراير 2011 عددا من الاجراءات الاحترازية لحماية التداولات بالبورصة المصرية مثل تقليص ساعات التداول بالبورصة المصرية إلى ثلاث ساعات قبل أن تعود فيما بعد لمواعيدها الطبيعية وتعليق العمل بنظامT+0 لأليات البيع والشراء ومن ثم وقف العمل بالجلسة الاستكشافية علاوة علي تقليص الحدود السعرية على اسهم المقيدة بالبورصة إلى 5– 10% .

وكانت إدارة البورصة قد طبقت مجموعة من الاجراءات الاحترازية عند إعادة التعاملات على السوق في مارس الماضي بعد توقف دام 55 يوما ومنها ان يتم وقف التداول على السوق في حال تجاوز مؤشرegx100 حاجز 5%، وإلغاء الجلسة الاستكشافية، ووقف البيع والشراء في نفس اليوم، وغيرها من الاجراءات التي لا تزال السوق تعمل بها حتى الآن.