حقق اقتصاد اندونيسيا نموًا بأسرع وتيرة له فى 15 عامًا بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات ونمو الطلب المحلي.
وسجّل أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا نموًا بنحو 6.5% فى عام 2011 بأعلى وتيرة له منذ عام 1996، وقفز إجمالى الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بنحو 20% لتصل الى 28 مليار دولار.
وقال المحللون، ان البلاد قد تستمر فى تحقيق هذه النمو القوى خلال الفترة المقبلة، وأظهرت احدث البيانات التى ظهرت مؤخرا ان اندونيسيا حققت نموًا بنحو 6.5% فى الربع الاخير من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة فى عام 2010.
وتاتى هذه البيانات فى ظل المشكلات التى تعانى منها دول منطقة اليورو وعدم اليقين الذى تشهده الولايات المتحدة حيث تكافح الاولى من أجل التوصل الى حل لأزمة الديون, بينما تحاول الولايات المتحدة التكيف مع المستوى المرتفع من معدلات البطالة . وقد هوى الطلب من اكبر هذه الدول الكبرى فى العالم وأضر بالاقتصادات الآسيوية التى تعتمد فى نموها على الصادرات.
ورغم ذلك، قال المحللون أن إندونيسيا استفادت من حقيقة أن جزءًا كبيرًا من نموها كان مدفوعا بالاستهلاك المحلى والذى يشكل نحو 60% من اقتصاد اندونيسيا، وفقًا لـ "بى بى سي".
