صورة ارشيفية
أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وتوفير الإطار التشريعي المُحفز لنماذج الأعمال الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ومن بينها قطاع الوكالات التجارية الذي كان له دوراً بارزاً في دعم مسيرة الإمارات التنموية خلال السنوات الماضية بمشروعات رائدة، وأنشطة تجارية حيوية، وفرت العديد من الخدمات والمنتجات لأسواق الدولة بما ساهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية.
وقال خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد للتعريف بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية:" يأتي هذا القانون الجديد، والذي يحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، لتعزيز نمو قطاع
الوكالات التجارية في الدولة والمساهمة في تنويع أنشطتها والارتقاء بأدائها الاقتصادي، وتعظيم مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف: "قامت وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية بالتنسيق والحوار مع جميع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، ومع القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات الصلة، كما جرى مناقشة مسودة القانون في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في إصدار التشريعات الاتحادية بالدولة، لضمان خروج القانون بالصورة المثلى التي تحقق المصالح الاقتصادية للدولة، وتلبي كذلك تطلعات الوكالات التجارية القائمة، وتعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وتدعم انفتاحه على الأسواق العالمية".
وأكد أن أهمية قانون الوكالات التجارية تكمن في استناد محاوره على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد هو فعلاً شريعة المتعاقدين بما اتفقا عليه، ليحقق بذلك بيئة جاذبة للاستثمارات من جهة ومطمئنة لأطراف الاتفاق وحماية حقوقهما فيما اتفقا عليه من جهة أخرى، لافتاً إلى أن القانون سيسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، إلى جانب نمو وازدهار أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتنويع أنشطتها بما يضمن تقديم أفضل السلع والمنتجات للمستهلكين ويلبي تطلعاتهم في الحصول على أسعار تنافسية، وخدمات عالية المستوى، إلى جانب توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة في الدولة.
وأوضح أن القانون يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما
يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً، فضلاً عن أنه سيرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية.
واستعرض آل صالح أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد الذي يؤكد النهج الاستباقي للدولة على النحو التالي:
أجاز القانون الجديد للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها بممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية، وهو الأمر الذي يساهم في خلق فرص ومجالات إضافية أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية ويدعم تحولها إلى شركات مساهمة عامة.
حدد القانون مدة عقد الوكالة التجارية بخمس سنوات متى اشترط عقد الوكالة تجهيز مبان أو مخازن أو منشآت للصيانة والإصلاح ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في العقد.
كما أجاز القانون لمجلس الوزراء السماح لأي من الشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة أهمها: ألا تكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
أكد القانون على عدم جواز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.
حدد القانون حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء سواء الحاليين أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية، وتشجيع الوكلاء على تحسين أدائهم لضمان استمرارية العلاقة.
نظم القانون إجراءات وأحكام انتهاء الوكالة التجارية بضوابط وأحكام ومدد إلزامية بخصوص الإشعارات (سنة أو نصف مدة العقد المتبقية أيهما أقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك)، مع تنظيم أيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.
كما عالج القانون الجديد ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل ليضمن القانون استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع، وتتولى الوزارة تحديد مصادر حصرية لإدخالها لفترة مؤقتة على أن يكون الموكل مسؤولاً عن أي تعويضات يحكم بها لصالح الوكيل بقرار قضائي بات.
أقر القانون تشكيل لجنة الوكالات التجارية بقرار مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.
استحدث القانون آلية جديدة لتسوية النزاعات بين الأطراف من خلال اللجوء للتحكيم متى اتفق أطراف الوكالة على ذلك، وبعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة.
أجاز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الاقتصاد وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تحرير أيّ أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية،
وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.
إلى ذلك، أكد سعادته أن قانون الوكالات التجارية يستهدف العديد من الفئات المتنوعة التي ستستفيد من أحكامه ومخرجاته، وفي مقدمتها أصحاب الأعمال والشركات ورواد الأعمال المواطنون، والوكالات التجارية المحلية، والعالمية التي ترغب في نقل أنشطتها إلى الإمارات، والمستثمرون المحليون والأجانب.
وأشار إلى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من صدوره، وبالتحديد في 16 يونيو 2023، أما فيما يخص أحكام انتهاء عقد الوكالة سيتم تطبيقها على النحو التالي:
بعد سنتين بالنسبة لعقود الوكالات التجارية السارية.
بعد مضي عشر سنوات بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، ليحمي القانون بذلك الأوضاع المستقرة والاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
واختتم وكيل وزارة الاقتصاد حديثه مؤكداً أن القانون يمثل محطة مفصلية جديدة في البنية التشريعية الاستشرافية التي دشنتها الدولة بهدف زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، بما يصب في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة كمركز جذب دائم للنماذج الاقتصادية المستقبلية.
