أكد مصدر مسئول بقطاع التجزئة فى البنك "الأهلى" أن القطاع يستمر فى منح مزايا عديدة لمُوظفى الحكومة الذين يريدون الحصول على قروض شخصية رغم حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يُدعّم أعمال البنك وأرباحه، إضافة إلى أنه سيُفيد الاقتصاد من خلال دعم القوى الشرائية للمُستهلكين .

وأشار المصدر إلى أن الحد الأقصى للقرض الشخصى لموظفى الحكومة وصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، مضيفاً أن قيمة القرض تصل إلى 300 ألف جنيه بضمان تحويل الراتب أو القسط، فى الوقت الذى يبلغ فيه الحد الأدنى للقرض 5 آلاف جنيه.

وأوضح المصدر أن الحد الأدنى لسداد التمويل هو عام وبحد أقصى 7 أعوام، كذا يشترط البنك الحد الأدنى للدخل الشهرى بنحو 500 جنيه، فى حين تصل  قيمة القسط الشهرى إلى 50% من إجمالى الدخل بعد استبعاد الاستقطاعات السيادية .

وقال المصدر إن البنك يمنح بطاقة ائتمانية بحد إضافى حال تحويل الراتب على البنك كذا فإنه يصدر وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا، ويشترط المصرف حدًا أدنى لمدة الخدمة 3 شهور للعمالة الدائمة وألا تقل المدة المتبقية فى الخدمة عن مدة سداد التمويل .

ولفت المصدر إلى أن البنك يعفى الموظف من أى مصاريف للحساب الجارى أو القرض وكذا مصاريف الاستعلام الائتمانى  مع إمكانية زيادة القرض بعد 3 شهور من المنح وكذا إمكانية سداد قروض البنوك الأخرى.

ويشترط البنك عددًا من المستندات أهمها خطاب معتمد من جهة العمل يوضح إجمالى الدخل الشهرى وتاريخ التعيين، مع تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض وصورة بطاقة الرقم القومى إضافة إلى فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 شهور بحد أقصى، بقيمة 10جنيهات بحد أدنى ورقم تليفون أرضى.

أما فيما يتعلق بالعمولات والرسوم فيُحدّد البنك أن يتم خصم 1.5% من مبلغ القرض مرة واحدة مقدمًا كمصاريف إدارية بحد أدنى 250 جنيهًا وبحد أقصى 4000 جنيه حال سداد القرض خلال 7 سنوات، أما أسعار العائد فتصل إلى 6.8% ثابتة حال السداد خلال عام وحتى ثلاثة أعوام (يخفض العائد حال تحويل مكافأة نهاية الخدمة) و7.5% ثابتة حال السداد خلال 4 أعوام وحتى 7 أعوام (يخفض العائد حال تحويل مكافأة نهاية الخدمة).