جانب من الاجتماع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة البدء في إنتاج مادة "الصودا آش" نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، كما يعد المشروع أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"؛ سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى أن الدولة تستهدف من تنفيذ هذا المشروع المهم، الذي سيتم إقامته بمدينة العلمين الجديدة، إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، مما يوفر استيرادها من الخارج.
وقال المهندس طارق الملا: يأتي تنفيذ هذا المشروع كذلك في إطار مشروعات وزارة البترول لزيادة القيمة المضافة، مؤكدا أن قطاع البترول يُولي أهمية كبيرة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد الوطني ودعم توطين الصناعة المصرية، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات "الصودا آش".
وحول مستجدات المشروع، أوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق المساهمين وتأسيس شركة المشروع وهي ( المصرية للصودا آش)؛ حيث قامت شركة "ابدأ" بإطلاق شركة "المصرية للصودا آش"، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول متمثلة في القابضة للبتروكيماويات، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل التوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة الصودا آش، كصناعة الزجاج، والنسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، والمواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى المختلفة.
وقال الوزير إن دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات التي تهتم بها في إطار مشروعات من شأنها دعم ركائز الاقتصاد المصري.
وفي الوقت نفسه، نوّه وزير البترول إلى أنه تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة "المصرية للصودا آش"، المسئولة عن المشروع، في أواخر يناير الماضي، وجار حاليا التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ من أجل الحصول الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشروع في هذا الشأن.
