وزير المالية: ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة و١١٢,٥ مليون ج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط

التأمين الصحي الشامل يناقش استدامة المنظومة وضمان استمرار الخدمات

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات..EGX30 ينخفض 2.04%

وزير الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة وتحقيق التشغيل الاقتصادي لتعظيم العوائد

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

54.78

54.64

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4760 جنيها

عيار 18

6120 جنيها

عيار 21

7140 جنيها

عيار 24

8160 جنيها

الجنيه الذهب

57120 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة و١١٢,٥ مليون ج

السبت 18 february 2023 09:41:00 صباحاً

الدكتور محمد معيط وزير المالية

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

موضحًا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

استثمار