طالب الجهاز المركزى للمحاسبات خلال ملاحظته علي نتائج أعمال شركة "المالية والصناعية المصرية " خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالى بدراسة الهيكل التمويلي للشركة في ضوء عجز السيولة المقدر بنحو 298 مليون جنيه تم تمويلها عن طريق الاستدانة من البنوك. وأكد الجهاز فى تقرير له ضرورة مراعاة توفيق اوضاع الشركة البيئية وفقا لمتطلبات القانون رقم "4" لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم" 9" لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الصادرة في هذا الشان. وأشار إلى أن المخصصات بالمركز المالي تضمنت 31 مليون جنيه (بالزيادة) دون وجود أي التزامات لمقابلتها، الأمر الذي يتطلب مراعاة تكوين المخصصات في حدود الالتزامات الفعلية. وأوضح الجهاز أن الخصوم طويلة الأجل (ضرائب مؤجلة) تضمنت نحو 10.351 مليون جنيه (سبق تكوينه ضمن المخصصات في عام 2002) ومتوقفة منذ سنوات. وقال التقرير: "في ضوء فحصنا المحدود وباستثناء ما جاء في الفقرة السابقة لم يَنمُ إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعتبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة المالية والصناعية في 30 سبتمبر 2010 وعن أدائها المالي وتدفقاتها التقدية عن الأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية. وأضاف أن قيمة المخزون من الانتاج التام في 30 سبتمبر 2010 بلغت نحو 132 مليون جنيه منها نحو 116 مليون جنيه رصيد بعض الاصناف من انتاج العام السابق ولم يتم بيعها حتي تاريخ المركز المالي ، نوصي بدراسة اسباب ذلك واتخاذ اللازم نحو التصرف الاقتصادي فيها وبما يحقق صالح الشركة.