جانب من اللقاء
عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
وشارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وتتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية، حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة تتبني تنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وتتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة مليكة الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.
وأضاف "فريد" أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
وقال الدكتور محمد فريد، إنه جاري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق، فضلا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول الى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمام قوي من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاء المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
وفي ذات السياق قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
تابع أبو النجا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدا أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
وأشار "أبو النجا"، إلى أن هناك تنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.
وفي ذات السياق قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصري جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لاتزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.
وأوضح "الدكاني"، أن مؤشرات أداء سوق الأورق المالية تشهد تحسن كبير على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيت مثالي لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفز الشركات على القيد والطرح والتداول.
وأشار الدكاني إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتواصل مع المؤسسات الاستثمارية المختلفة لتعريفهم دوريا بكافة التطورات والمستجدات لتحفيزهم على تعزيز استثماراتهم في سوق الأسهم المصرية، وبالأخص المشاركة في الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مؤكداً حرص إدارة البورصة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة والتداول في السوق لتلبية احتياجات كافة المستثمرين، عبر تطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين.
وتعقيبا على الاجتماعات التي تمت مع المؤسسات السعودية والإماراتية قال الدكاني أن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتمام قوي بالمشاركة في برنامج الطروحات وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، موضحا أن هناك حوار ممتد مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.
وفي السياق ذاته أوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية، أن السوق المصري يذخر بالفرص الاستثمارية وجاري بحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، مؤكدين أنه جاري دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
أعرب الجانب السعودي والإماراتي كذلك عن تقديره الكبير لحالة التنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية في مصر المالية منها والنقدية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية في السوق المصري.
