قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على فرض حزمة من العقوبات على سوريا وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 27 فبراير.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسيين قولهم إن العقوبات ستشمل تجميداً لأصول البنك المركزي السوري ومعظم التعاملات، بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير الفوسفات والألماس والذهب وغيرها من المعادن النفيسة.
وأضافوا أن جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة، وذلك بمساندة كلٍ من فرنسا وألمانيا، وان دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا وإليها.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل.