![البورصة: إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية]( "البورصة: إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية")
جانب من المؤتمر
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة المالية غير المصرفية، وهو المركز الذي سيوفر بيئة عمل مؤمنة ومتكاملة الخدمات التي تساعد رواد الأعمال أصحاب الأفكار التكنولوجية المبتكرة على بلورة فكرتهم وتحويلها إلى واقع يساعد القطاع المالي غير المصرفي على توفير ونشر الحلول التي تدعم تحقيق رؤيتها وهي تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وقال "فريد"، خلال مشاركته في إحدى المؤتمر، إن المركز الجديد يعد بمثابة فرصة لرواد الأعمال لابتكار حلول مدعوة بالتكنولوجيا وسط بيئة تضمن لهم استكمال كافة دورات عملها لتصبح واقع يواكب كافة المتطلبات الإجرائية والقانونية التي تنظم عمل القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال أدوات التكنولوجيا المالية، خاصة وأن معدلات الاختراق الخاصة بالمنتجات التأمينية والمالية والاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي لاتزال متواضعة وتحتج تضافر كل الجهود وتسخير طاقات التكنولوجيا لبلوغها.
وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول ومنتجات مالية وتأمينية متنوعة تمكن الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مضيفًا أن الإدارة تضع على قائمة أولوياتها عدة محاور للتطوير والتنمية وهي تطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأسواق والمنتجات وكذلك تطوير المهنيين وذلك لضمان استدامة خطط التنمية والتطوير، بالتوازي مع تعزيز دور التكنولوجيا المالية كعامل تمكين يساعد على سرعة واستدامة انتشار المنتجات المالية غير المصرفية وسهولة الوصول إليها، الهدف الذي تسعى الهية لبلوغه.
ومن جانبه قال رامي الدكاني، إن إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية تحت اسم "CORBEH" وذلك برعاية البورصة المصرية وبالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف احتضان ورعاية المشاريع والأفكار الجديدة في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يتم دراسة مدى مواءمة نموذج العمل المقترح الخاص بكل مشروع جديد مع القوانين السارية قبل القيام بأية استثمارات (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية لاستكشاف فرص تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي عموما بما يساعد على تعظيم فرص النمو والاستثمار في القطاع.
وأضاف "الدكاني"، أن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات تحديث أسواق المال وتعزيز نموها ولذلك قررت البورصة إنشاء هذا المركز داخل مقرها بالقرية الذكية وتوفير كافة البيانات والموارد اللازمة لعمله، وسيعمل المركز على تأهيل وتوجيه الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية مالية مبتكرة ودعم نموها وذلك عن طريق توفير حزمة متكاملة من الخدمات والدعم الفني والإداري والمالي لها، تشمل وضع استراتيجيات النمو ومن ثم متابعة التطبيق وأيضا تدريب الكوادر ورفع كفاءتها مع المساعدة في الهيكلة المالية وتدبير الأموال اللازمة للتوسع.
وأشار "الدكاني"، إلى أن إدارة البورصة تضع التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في بؤرة اهتماماتها وذلك كوسيلة فعالة للوصول إلى الشمول المالي وزيادة عدد المتداولين، وأيضا لتبسيط وتسريع كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار سواء التكويد أو البيع أو الشراء أو التسويات أو التمويل وكذلك الرقابة.
