كشف "المركزى" فى أحدث تقاريره بشأن الاحتياطى النقدى أن ادارة البنك قامت باقتطاع نحو 1.27 مليار دولار من الاحتياطى النقدى لمساندة الحكومة فى سداد الاستحقاقات والالتزامات الخارجية التى عليها ، وذكر التقرير أن اقتطاع هذه القيمة من الاحتياطى كان السبب الرئيسى فى تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبى بنهاية شهر يناير والتى تراجعت بقيمة اجمالية 1.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هناك نحو 651 مليون دولار من الاحتياطى تم توجيهها ضمن الاستحقاقات التى دفعتها الحكومة للدول الأعضاء فى نادى باريس خلال يناير ، كذلك تم توجيه 625 مليون دولار كاستحقاقات على الدولة بموجب انتهاء آجال أذون خزانة يحوزها أجانب ، ومن ثم بلغت القيمة الاجمالية المستخدمة من الاحتياطى لسداد الديون الخارجية نحو 1.27 مليار دولار .

الجدير بالذكر أن البنك "المركزى" أكد فى وقت سابق أن اجمالى الدين الخارجى بلغ 34.9 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى بالمقارنة بنحو 34.8 مليار دولار فى يونيو ، وأوضح المركزى أن القروض الثنائية المعاد جدولتها تبلغ 12.8 مليار دولار منها 7.3 مليار دولار قروضا ميسرة ، و5.5 مليار دولار قروضاً غير ميسرة.

ويشير البنك إلى  أن القروض الثنائية الأخرى التى حصلت عليها مصر تقدر بنحو 5.2 مليار دولار تتمثل فى 4.2 مليار دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس، ومليار دولار للدول الأخرى ،كذا هناك 10.8 مليار دولار للمؤسسات الدولية والاقليمية،اضافة إلى أن هناك 426مليون دولار كتسهيلات المشترين والموردين، إلى جانب سندات وصكوك مصرية بقيمة 2.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بآجال الدين الخارجى على مصر ، أوضح "المركزى"  أن الديون قصيرة الأجل تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار ، وتمثل ديون القطاع الخاص بالنسبة لاجمالى الدين الخارجى نحو 17.5% . وأضاف "المركزى" أن اجمالى أعباء خدمة الدين خلال الربع الرابع من العام المالى بلغ 381.2 مليار دولار منها 81.3 مليون دولار فوائد تم دفعها ، و299.9 مليون دولار أقساطاً مسددة .

وأضاف البنك أن الديون قصيرة الأجل بالنسبة لإجمالى الدين الخارجى تصل إلى 7.9% ، بينما تبلغ خدمة الدين الخارجى بالنسبة للصادرات السلعية والخدمية نحو 5.7%، وتبلغ خدمة الدين بالنسبة للحصيلة الجارية نحو 2.3% ، أما الفوائد المدفوعة بالنسبة للصادرات السلعية والخدمية فتبلغ 0.6%.