تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخمس، اجتماعها الثاني خلال 2023، والذي يأتي بعد استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة يفرض المزيد من الضغوط على عملات البلدان الناشئة ومنها الجنيه المصري.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
وتوقعت بنوك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد أند بورز" و"جولدمان ساكس"، وشركة "فيتش سوليوشنز" رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في اجتماع اليوم.
وقام الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة، وذلك بعد أن قام برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، إلا أنه أشار إلى احتمالية الاستمرار في إبقاء معدل الفائدة مرتفعًا لفترة أطول عما كان متوقعًا، ما دفع الخبراء لتوقع أن يرفع المركزي المصري الفائدة للحفاظ على جذب الأستثمارات غير المباشرة للسوق المحلي.