الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي ل"تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد، لافتة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره فى مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الثالث للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمتابعة أداء مصر فى المؤشرات الدولية يهدف إلي تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادى، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أداء مصر يسير فى اتجاه تصاعدى فى المؤشرات التي تقيم السلام والمنافسة والرقمنة من حيث الدرجات والمراتب، ففيما يتعلق بالسلام، كان لمصر أداء إيجابى فى مؤشر السلام الذى يقيم العوامل التي تعزز السلام في بلد معين.
علاوة على ذلك، تحسن ترتيب مصر بمقدار 34 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر التنافسية المستدامة العالمى، والذى يقيس القدرة على توليد الثروة الشاملة والحفاظ عليها دون المساس بقدرة المستقبل على الاستمرار أو زيادة مستوى الثروة الحالى، موضحة أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات لتعزيز الرقمنة فى القطاع العام، مما نتج عنه تحسن أداء مصر في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بمؤشراتها الفرعية فى عام 2022.
ويقيم هذا المؤشر عملية التحول الرقمى فى القطاع العام لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وشفافية وبساطة.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تقرير "تصنيف مصر فى مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023" يعتمد على تحليل النهج الناجح الذى اتبعته الحكومة المصرية لفرض سيادة القانون، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإرهاب.
كما يتضمن التقرير التدابير التي وضعتها الحكومة للحفاظ على بيئة سياسة غير مشوهة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلى، والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والعامة والبنية التحتية، وحماية البيئة والفئات الضعيفة من السكان. في الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على الفجوات الموجودة في آليات الحوكمة الحالية والتحديات التي تواجه الحكومة المصرية، ويقدم أهم التوصيات بشأن ما يمكن فعله لتحسين الحوكمة فى مصر.
وأضافت شريف أن التقرير سلط الضوء على العديد من المؤشرات الدولية التي تحلل أداء مصر فى مؤشرات الحوكمة. على سبيل المثال، يتم إجراء التقييم الرئيسي لحالة الحوكمة فى جميع أنحاء العالم من قبل البنك الدولى من خلال مؤشرات الحوكمة العالمية.
وهكذا، شهدت مصر تحسنًا فى خمس من مؤشراتها الستة في عام 2022: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسى وغياب العنف، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وقد نتج هذا التحسن عن جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال استراتيجيات مختلفة وإصلاحات تشريعية وتنفيذ القانون ومحاربة الإرهاب وتقليل آثاره السلبية.
