صورة ارشيفية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول أهمية الدولار للاقتصاد العالمي، حيث ارتبط ظهور النقود خلال التاريخ الإنساني بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية والتجارية؛
حيث احتاج الإنسان إلى وسيلة أكثر سهولة ومرونة لإتمام معاملاته التجارية لتحل بديلًا لنظام المقايضة. وكانت المعادن وخاصة الذهب والفضة أهم مصادر تلك العملات، ولكن مع توسع النشاط الاقتصادي وخصوصًا بعد انطلاق الثورة الصناعية كان لا بد من الاتجاه إلى عملات ورقية تكون أقل تكلفة في طباعتها ويُحدَّد سعرها بواسطة السلطات في الدول، على أن وظائف تلك العملات تتضح في أنها وسيلة للتبادل، ووحدة للقياس، ومستودع للقيمة.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء، خرجت الولايات المتحدة كأقوى اقتصاد في العالم وقامت بتوقيع اتفاقية بريتون وودز في عام 1944 وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويقوم المبدأ الأساسي للاتفاقية على تثبيت أسعار صرف العملات مقابل الدولار، مقابل ربط الدولار بالذهب أو ما يعرف "بقاعدة الصرف بالدولار الذهبي" وبموجب الاتفاقية تقوم الولايات المتحدة بتحويل كل دولار تحصل عليه الدول إلى ما يعادله من الذهب، ومن خلال النظام تستطيع الدول مقايضة ما لديها من دولارات بذهب في أي توقيت، وهو ما حوّل الدولار إلى العملة العالمية الأهم في العالم، ولكن مع حلول عام 1971 وتراجع المعروض من الذهب في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس نيكسون عن تعليق مؤقت لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب بينما انهار النظام بشكل كامل في عام 1973.
وترجع أهمية الدولار إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة؛ حيث يشكل ما يقرب من 60% من احتياطات الدول من العملات الأجنبية إضافة إلى سيطرته على حركة التجارة الدولية؛ حيث تتم تسوية المعاملات التجارية الخاصة بالسلع مثل النفط والغاز والقمح وغيرها، إضافة إلى المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس بالدولار، كما يشكل أهميةً في أسواق الدين الدولية؛ حيث تخطت نسبة الديون العالمية المقومة بالدولار بين 2010 و2020 حاجز 60% من إجمالي تلك الديون.
ولكن مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لرفع الفائدة خلال 2022 صعد سعر الدولار بصورة كبيرة مقابل كل العملات؛ مما أثر بشكل كبير على الاستقرار المالي في تلك الدول مع تآكل الاحتياطات الأجنبية، واتجه العديد من الدول للبحث عن حلول للتخلي عن الدولار مثل تفعيل التجارة بالعملة المحلية بين الأطراف وهو ما تبنته روسيا والصين مع العديد من الدول بجانب زيادة نسبة الاحتياطات من الذهب ليكون بديلًا للدولار، إلا أن تلك الجهود تظل ضئيلة وغير كافية لإنهاء هيمنة الدولار على الأقل في الوقت الحالي.
