جانب من الاجتماع
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعين رفيعى المستوى برئاسة أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، مع وزراء المالية والتعاون الدولي وممثلى البلدان الأعضاء فى مجموعة الـ20، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وقادة الأعمال والقطاع الخاص، لمناقشة تمويل أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطلوبة فى بنوك التنمية متعددة الأطراف"، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 2023، المنعقدة بواشنطن.
وتنعقد الاجتماعات فى ظل الأهمية الكبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، فى تمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المعقدة التى يواجهها العالم وتعزيز قدرة البلدان النامية على مواجهة الصدمات، وأهمية التوسع بشكل كبير فى الاستثمارات والتمويلات لتلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، كما استهدفت مناقشة دعوة مجموعة العشرين فى القمة التى عُقدت فى "بالى"، حول ضرورة تعبئة وتوفير تمويل إضافى لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، لمعالجة الخلل الذى يكتنف الاقتصاد العالمي، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وضع خطة تحفيز عالمية لأهداف التنمية المستدامة لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل الميسر للبلدان، وخفض تكلفة الاقتراض وتوفير تمويل طارئ فى أوقات الأزمات، وضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولى فى هذا الصدد.
وفى تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، لاسيما مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أنه رغم تفاقم التحديات التنموية وأزمات التغيرات المناخية التى تواجه الدول منذ جائحة كورونا، إلا أن التمويلات لا تزيد بالشكل الذي يمكن الدول من مواجهة هذه الأزمات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يوجد اقتصاد أو دولة على مستوى العالم تستطيع أن تواجه بمفردها الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحًا شاملًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة مستوى التمويلات وجودتها بما يمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان الختامى الصادر عن اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية خلال اجتماعات الربيع، والذى رحب بمقترحات تقوية النموذج التشغيلي للبنك الدولي، وضرورة إدماج البعدين العالمي والإقليمى فى المشاركة فى جهود البلدان، والحفاظ على النموذج القائم على خصوصية كل بلد انطلاقًا دور الدولة في صياغة استراتيجيات وبرامج التعاون الإنمائى، لافتة إلى أن مجموعة الـ24 أوصت أيضًا بضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى متعددة الأطراف بما فيها صندوق المناخ الأخضر وبنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية الأقليمية الأخرى، لاستكشاف المميزات النسبية وفرص التكامل لدعم جهود التنمية العالمية.
وشددت وزيرة التعاون الدولى، أن ظهور نتائج مؤثرة للعمل متعدد الأطراف لن يتم إلا بوجود مشاورات موسعة بين طافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يتم في المشاورات المتعلقة بخارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولى، من خلال المشاورات مع المساهمين لاسيما البلدان النامية.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، بزيادة التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، للتوسع فى أدوات التمويل المبتكرة وأدوات خفض المخاطر وزيادة المحفزات التى تزيد من حجم الاستثمار الخاص.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية"، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى.
