جانب من الاجتماع
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعين رفيعي المستوى حول "تسريع التنمية الذكية والعمل المناخي ومناقشة الدروس المستفادة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقارير المناخ والتنمية CCDR"، وكذلك "متطلبات تحول المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر من أجل التنمية".
وشارك في الحدثين فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والعديد من ممثلي الدول الأعضاء والوزراء والمحافظين من المنطقة.
وفي كلمتها حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مُشاركة الخبرة المصرية في إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية في مصر والذي تم العمل عليه على مدار أكثر من عام، لتشخيص وضع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه جهود التنمية والعمل المناخي.
كما يتيح تقييمًا كليًا وتفصيليًا لمخاطر المناخ، ويعرض الفرص وخيارات السياسة التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخي.
ويتضمن تقرير المناخ والتنمية (1) أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، (2) الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية، و(3) الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة في تقرير المناخ والتنمية، بهدف تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المشروعات المحددة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على حشد آليات التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ويعزز جهود الدولة المصرية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وكانت مصر قد أطلقت تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما يتعلق بجهود تحويل المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتخذ خطوات واضحة لتصبح إحدى الدول الرائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر من أجل التنمية، في إطار رؤيتها للتوسع في الطاقة المتجددة وتصديرها للدول المجاورة، لافتة إلى أن مصر لديها تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا المورد المتجدد بما ينعكس على ناتجها المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز سلسلة القيمة عبر تصنيع المنتجات والمشتقات من الهيدروجين الأخضر.
وذكرت أن أمن الطاقة يعد أحد المحاور الهامة التي أضحت تمثل أهمية كبرى لكافة البلدان، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر يعزز جهود مصر لزيادة أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27 في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، من بينها 7 مذكرات تفاهم وقعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإتاحة نحو 2.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ، كما عززت الشراكات الدولية جهود شركة سكاتك النرويجية في مصر لتطوير وبناء مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار االجهود الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لدعم جهود التحول الأخضر في مصر ومواجهة التغيرات المناخية والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن المساهمة الفعالة لشركاء التنمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم خلال مارس 2022 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر، وتعزيز الدعم الفني وتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد القومي.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
