الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1326 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 102,6مليار جنيه، بنسبة زيادة 25,3 % عن خطة عام 21/2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 44,3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 20,6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6% ثم التنمية المحلية 4,5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1,6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.
وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة القاهرة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 7,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686,5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1,5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
