عقد المهندس / كامل الوزير – وزير النقل اجتماعاً موسعاً على مدار عدة ساعات مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.
حيث بدأ الوزير حديثه مع العاملين بالاشارة إلى انه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون احدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي لافتاً إلى أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل وان يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الاداء والقيام بكفاءة عالية في الخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وادارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الاعمال.
كما اكد الوزير على انه يتم تطبيق نظام الارباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليست بالاقدمية وذلك في كافة شركات الوزارة لافتاً إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد إجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب و قيام ادارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص.
وقد استمع الوزير لاراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التى يرونها للارتقاء بمستوى اداء الشركة ولتعظيم الايرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة - ودارت مناقشات مفتوحة معهم فى كافة المجالات التى تتعلق بنشاط الشركة .
وأعقب ذلك ترأس وزير النقل إجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 والتى اظهرت الزيادة فى الارباح المحققة مقارنة بالعام السابق ، وقد وجه الوزير مجلس ادارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتائج أعمال الشركة لمضاعفة الايرادات بصفة مستمرة.