واصل عدد كبير من العمال اليونانيين اضرابهم "السبت" لليوم الثاني على التوالي، ما أثر على السفن في ميناء "بيرايوس" اليوناني، وأدى إلى توقف وسائل النقل العام، كما شارك الاطباء وموظفو البنوك في الاضراب.

وتأتي تلك الاحتجاجات ردًا على إجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة اليونانية اتخاذها بإيعاز من الاتحاد الأوروبي، حتى يتسنى لها الحصول على الجزء الثاني من المساعدات المالية، التي هي في أشد الحاجة إليها.

وعلى الرغم من أن الشارع اليوناني وصف تلك الاجراءات بالمبالغ فيها، لأنها تتضمن خفضًا في الاجور والوظائف، إلا أن ايفانجيلوس فينيزيلوس، وزير المالية، قال إن بلاده تواجه الاختيار بين تقديم تضحيات داخل منطقة اليورو أو تضحيات أكبر خارجها.

وطبقًا لما أفادت به وكالة رويترز، لم تمر الاحتجاجات "المحدودة والسلمية" مرور الكرام، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين يضعون أقنعة سوداء كانوا يقذفونها بالقنابل الحارقة والحجارة والزجاجات في وسط أثينا في بداية الاضراب العام.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعطى مهلة مدتها أسبوع لليونان من أجل تبني المزيد من تدابير التقشف، لاثبات التزامها من خلال اقرار تشريع هام لبرنامج يوفر 325 مليون يورو اضافية وتقديم ضمانات لاستمرار هذا البرنامج بعد أي انتخابات.

ورفض وزراء مالية دول منطقة اليورو- الـ 17- اقرار خطة انقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو لليونان، بحيث يتم اتخاذ القرار النهائي الاسبوع الحالي، مع توقعات بعقد مجموعة اليورو اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل.