وزير المالية: إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة ضريبية بعيدًا عن المحاكم

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة ضريبية بعيدًا عن المحاكم

السبت 01 july 2023 10:47:00 صباحاً

الدكتور محمد معيط وزير المالية

على أبو خاطر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنجاز 65 ألفًا و114 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.

أضاف الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40٪ المتبقية.

أشار الوزير، أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أوضح الوزير، أنه تم تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضي، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.

قال الوزير، إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق «الخزانة» و«الممولين» و«المكلفين»، جنبًا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفِّض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

استثمار