تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة ،وتشير غالبية توقعات الاقتصاديين وبنوك الاستثمار إلى اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية للمرة الثالثة على التوالي.
وأشار خبراء الاقتصاد، إلى أن رفع الفائدة لايفيد في مواجهة التضخم حيث أن التضخم في مصر ناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج.
وتبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في ديسمبر و مارس (+500 نقطة أساس) لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.