جانب من التوقيع
وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.
وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: "يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمن قومي لجمهورية مصر العربية وفي هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة".
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من زخم يُثرى مجالات التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم فى تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونًا جديدًا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجهًا الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "تُمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين".
وأفاد سعادته، "أن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصري من هذه السلع الأساسية، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه".
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، عملت في ضوء رؤية مصر التنموية على تحفيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من اتفاقيات التمويل التنموي على مدار الفترة الماضية، من بينها توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم "برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر"، فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.
